مقاله جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران

دانلود ورد با موضوع مقاله جدیدترین آسیب های اجتماعی در ایران دارای 33 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 33 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

افزایش معتادان آسیبی جدید
بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد. از جديدترين آسيب هاي اجتماعي عصر حاضر گرايشي دوباره و شديد معتادان به مواد مخدر در ايران است.
جدیدترین آمار رسمی از معتادان ایران اعلام شد
 هزینه‌ها و خسارتهای مواد مخدر بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی سال 83 کشور را به خود اختصاص داد.
 جدیدترین آمار رسمی معتادان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر در ایران اعلام شد.
 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران بر اساس آخرین تحقیقات رسمی کشور شمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر ایران 4 میلیون نفر ــ با بیش از 5/2 میلیون مصرف‌کننده منظم ــ است.
 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، مواد مخدر در سال 83 بالغ بر 99472 میلیارد ریال شامل هزینه‌های خرید و مصرف مواد، کاهش بهره‌وری و مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان، هزینه‌های دولت در زمینه‌ کاهش تقاضا و مقابله با عرضه، هزینه آسیب‌های اجتماعی و ... به اقتصاد ایران ضربه زد.
 سهم مصرف‌کنندگان از این خسارتها 3/48، دولت 24 و جامعه غیرمصرف‌کنندگان) 7/27 درصد بوده و این درحالیست که در محاسبه هزینه‌های مواد مخدر، هزینه‌هایی از قبیل نگرانی مردم از اعتیاد و قاچاق مواد مخدر (حداقل 85 درصد مردم نگرانند) امر معنوی شهادت و جانبازی هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، ایجاد ناامنی در مرزها و برخی از شهرها و در نتیجه فرار مغزها و کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از آن، هزینه‌های ناشی از اخراج کارکنان معتاد در بخش دولتی، انزواجویی معتادان و خانواده‌های آنها، اثرات مصرف مواد مخدر بر تصادفات جاده‌ای (10 تا 15 درصد تصادفات در هر سال)، از بین رفتن نهاد خانواده، تهدید آرامش و امنیت خانوارها از سوی معتادان، هزینه‌های خصوصی افزایش امنیت خانواده‌ها مرتبط با اعتیاد، نگرانی خانوارها از اعزام فرزندان خود جهت ادامه‌ تحصیل یا خدمت سربازی در استان‌هایی با نرخ بالای شیوه اعتیاد، ایجاد انحراف و فساد در جامعه و نیروهای اجرایی، انحراف در تخصیص منابع و بر هم زدن ساختار عدالت اجتماعی متاثر از سود حاصل از قاچاق و هزینه‌های دولت در این حوزه و نظایر اینها منظور نشده‌اند و چنانچه این هزینه‌ها برآورد شود، مسلما آسیب‌ها و تهدیدات بسیار نگران‌کننده‌تر خواهد شد.
 به گزارش ایسنا سهم اثرات سوء مواد مخدر در اقتصاد ملی درحالی این رقم اعلام می‌شود که سایر شاخصهای اقتصادی ایران به ترتیب در درآمد ملی 342642 میلیارد ریال، تولید ناخالص داخلی، 379664 میلیارد ریال، کل صادرات، 301430 میلیارد ریال، ارزش سهام معامله شده در بورس، 66800 میلیارد ریال، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن (واحدهای جدید و توسعه واحدهای قبلی)، 28875 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف خصوصی، 500000 میلیارد ریال، هزینه‌های مصرف دولتی، 138180 میلیارد ریال، درآمد نفت، 128250 میلیارد ریال، مالیات شرکت‌های دولتی، 20400 میلیارد ریال، درآمد مالیاتی کشور، 65000 میلیارد ریال است.
 بر این اساس مقایسه شاخص‌های سهم خسارتهای مواد مخدر با اقتصاد ملی ایران نشانگر نسبت هزینه مواد مخدر به درآمد ملی، 29 درصد، هزینه مواد مخدر به تولید ناخالص داخلی، 2/26 درصد، هزینه مواد مخدر به مجموع صادرات کشور، 33 درصد، هزینه مواد مخدر به ارزش سهام معامله شده در بورس، 149 درصد، هزینه مواد مخدر به سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن، 344 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف خصوصی، 20 درصد، هزینه مواد مخدر به هزینه‌های مصرف دولتی، 72 درصد ، هزینه مواد مخدر به درآمد نفت، 5/77 درصد، هزینه مواد مخدر به مالیات شرکت‌های دولتی 487 درصد، هزینه مواد مخدر به درآمد مالیاتی کشور 153 درصد است.
 این ارزیابی با توجه به نسبت‌های فوق ، هزینه‌های مواد مخدر را تقریبا نزدیک به 5/1 برابر درآمد مالیاتی کشور، 5/1 برابر ارزش سهام معامله شده در بورس، 5/3 برابر سرمایه‌گذاری انجام گرفته در صنایع و معادن، اندکی کمتر از 5 برابر مالیات شرکت‌های دولتی و حدود یک سوم کل صادرات کشور اعلام می‌کند.
 به گزارش ایسنا هزینه‌های مواد مخدر برای کشور، 29 درصد درآمد ملی و کمی بیش از سه چهارم درآمدهای نفتی را تشکیل می‌دهد و به بیان دیگر حدود سه چهارم درآمد نفت و گاز کشور توسط مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر هزینه می‌شود.
 همچنین مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 6/1 برابر وجوهی است که در سال 83 توسط سرمایه‌گذاران خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هزینه شده است؛ بنابراین می‌توان گفت سه چهارم درآمد حاصل از صدور نفت نه تنها عاید مردم جامعه نمی‌شود، بلکه با سرازیر شدن به بازار مواد مخدر، از طریق افزایش سود گروههای سازمان‌یافته تبهکاری، موجبات تقویت این گروهها را فراهم آورده تا پس از تجدید سازماندهی در هیاتی قوی‌تر و مخوف‌تر (مواد مخدر صناعی جدید، که با قیمیتی گزاف و بازاری تحت حمایت رسانه‌های متنوع بین‌المللی و امکان تولید و ساخت در هر مکان) به گونه‌ای وارد کشور شود که امکان مبارزه با آن به حداقل کاهش یابد.
 بر اساس نتیجه‌گیریهای انجام شده از مجموع هزینه‌های مواد مخدر کشور 3/47 درصد هزینه مستقیم، 5/35 درصد هزینه غیرمستقیم و2/17 درصد هزینه جنبی و غیرملموس است. با توجه به ماهیت هریک از انواع هزینه، تصمیم‌گیری در مورد کاهش آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه هزینه غیرمستقیم، هزینه‌ای است که نامرئی بوده و هیچ‌یک از پرداخت‌کنندگان وجهی را بابت آن نمی‌پردازند اما آثار این نوع هزینه در میان مدت و بلندمدت به گونه‌ای است که بیش از سایر انواع هزینه‌ها، تبعات و عوارض منفی در پی خواهد داشت. یعنی تداوم وضع موجود به افزایش تصاعدی هزینه‌ها منجر می‌شود؛ زیرا از یک سو در هزینه‌های غیرمستقیم تمامی متغیرهای موثر بر جمع هزینه‌ها (به‌جز متغیر هزینه‌های پزشکی) وجود دارد و از سوی دیگر عدم پرداخت هرگونه وجهی از جانب هر سه گروه، بی‌تفاوتی‌ها نسبت به آن را افزایش داده و در نتیجه موجب انباشتگی هزینه‌ها شده است.
 به گزارش ایسنا ارزیابی‌های فوق حکایت از آن دارد که با توجه به این‌که از مجموع هزینه‌های مواد مخدر جمعا 42833 میلیارد ریال از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید مواد مخدر پرداخت و مابقی که معادل 56489 میلیارد ریال است صرف مبارزه با مواد مخدر از سوی مصرف‌کنندگان، جامعه و دولت می‌شود؛ بنابراین 43 درصد هزینه‌ها برای خرید و مصرف مواد مخدرو 57 درصد باقی‌مانده جهت مقابله با مصرف هزینه می‌شود.
 بر اساس این نتایج چنانچه نرخ رشد حوزه مواد مخدر تا سال 1393 همانند پنج سال اخیر ادامه یابد، در آن سال سهم هزینه مستقیم 52، هزینه جنبی 25 و غیرمستقیم 23 درصد خواهد بود. همچنین سهم هزینه مصرف‌کنندگان 49 درصد و سهم دولت و جامعه به ترتیب به 31 و 20 درصد بالغ می‌شود. با توجه به این رشد، مجموع هزینه‌های کشور به نرخ ثابت، در سال 93 بالغ بر 173850 میلیارد ریال خواهد بود (رشد تورم و سایر عوامل تا سال 1393 صفر فرض شده است) که بیش از 75 درصد افزایش نشان می‌دهد.