انتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم

تحقيق بانتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم
 متشکل از 25 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
متخصصان علوم اقتصادي و سياسي تقسيمبنديهاي متفاوتي را براي كشورها قائل شده اند؛ مثل كشورهاي پيشرفته، صنعتي و جهان اول، در مقابل كشورهاي توسعه نيافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظاير آن. در اين مقاله هدف، تائيد، تكذيب و يا بررسي درست و يا غلط بودن اين عنوانها نيست؛ بلكه منظور، بررسي مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به كشورهاي گروه دوم است كه از ميان عنوانهاي فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برايشان انتخاب شده است.
از نظر جغرافياي سياسي، 49 درصد وسعت كره زمين و 51 درصد جمعيت جهان اختصاص به كشورهاي جهان سوم دارد. حدود 40 درصد اين كشورها در زمره فقيرترين كشورهاي جهان محسوب مي شوند و بقيه در قياس با آنها از فقر كمتري رنج مي برند. مشكلات متعددي كه گريبانگير اين كشورهاست روي همه عوامل پيشرفت از جمله توليد اطلاعات و يا استفاده صحيح و موثر از اطلاعات توليد شده در خارج از كشور تاثيري عميق مي گذارد.
اصولا" اطلاعات، اساسي ترين عامل براي توسعه و تكامل يك كشور است و بدين جهت جزئي از منابع ملي محسوب مي شود كه بايد توسط هر كشوري در جهت پيشرفت و نيل به خودكفايي و همچنين غناي مادي و معنوي افراد جامعه، مورد بهره برداري قرار گيرد. بعبارت ديگر، صرفنظر از ويژگيهاي مختلف فرهنگي (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ويژگيهاي اقليمي، تجربه، تحصيل و غيره، هر فردي بايد امكان دسترسي و دستيابي به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنيا و استفاده از آن را در امر سازندگي خويش و جامعه خود داشته باشد.
بر اين اساس، از خصوصيات مهم جوامع پيشرفته صنعتي، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه اي غني از داده ها و كوشش در توليد و افزايش آنها و اتكاي شديد به اطلاعات است.
تحقيق بانتقال اطلاعات به كشورهاي جهان سوم
متشکل از 25 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

پوشه فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید