تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي

تحقيق تحليلي از موقعيت كنوني موسسات بانكي
 متشکل از 24 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
پيشينه صنعت بانكداري در ايران به چندين قرن برمي گردد. بدون ترديد كاركرد موسسات مالي و اعتباري براي شتاب دهي به فرآيند توسعه اقتصادي از نظر تجهيز و تامين منابع و تخصيص براي فرصت هاي سرمايه گذاري و در نهايت بسترسازي براي زيرساخت هاي توليدي جزو مباني اثبات شده از نظرگاه كارشناسان اقتصادي و برنامه ريزان و سياست گذاران واقعه گراست. مقوله شكل گيري و تاسيس بانك هاي خصوصي پس از سال ها تاخير كه عمدتامباني نظري و قانوني آن در برنامه سوم تدوين شده دوباره در دستور كار قرار گرفت و چهار بانك خصوصي (پارسيان، كارآفرين، اقتصاد نوين و سامان) پيشگامان در زمره بانك هاي خصوصي ايران به شمار مي روند. ارزيابي اوليه نشان مي دهد براي ايجاد فضاي رقابتي بين بانك هاي دولتي و خصوصي تاسيس اين نوع بانك ها مي تواند براي كارآيي و سنجش شاخص هاي آن مفيد باشد.
   
    در حال حاضر نقش بانك هاي خصوصي در نظام بانكي كشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچيزي از سپرده هاي مؤثر و همچنين كفايت سرمايه، دارايي ها و... به اين نوع بانك ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچيزي از بازار پولي كشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعيت موسسات بانكي در بازار سرمايه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور كلي «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نيست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعاليت مي پردازند.براي اين كه ارزيابي درستي از كاركرد موسسات بانكي در بازار سرمايه ارايه شود مروري اجمالي بر موقعيت كنوني بانك هاي خصوصي خواهيم داشت.
   
    برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانك هاي دولتي و خصوصي ايران بر روي هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده كه بانك هاي خصوصي با 199 شعبه سهمي معادل يك درصد كل شعب بانك هاي كشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفي سهم بانك هاي خصوصي از كل دارايي هاي بانكي كشور تا پايان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.
   
    به نقل از تحقيقات موسسه يوروماني، چهار بانك خصوصي كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين و سامان تا پايان سال 2003 فقط سه درصد از كل دارايي هاي بانك هاي ايران را در اختيار داشته اند كه در اين ميان بانك پارسيان در حدود دوسوم كل دارايي هاي بانك هاي خصوصي ايران را در اختيار داشته، بانك كارآفرين 15 درصد و سهم هر يك از بانك هاي اقتصاد نوين و سامان نيز در حدود 10 درصد كل سرمايه بانك هاي خصوصي بوده است.
   
    به اين ترتيب، بانك هاي خصوصي برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانك هاي دولتي را نداشته و از نظر كميت و گستره فيزيكي و همچنين ميزان «سرمايه» و «دارايي» در پيرامون و حاشيه نظام بانكي كشور قرار دارند. چنانچه وضعيت بانك هاي خصوصي را از حيث تركيب سهام داران و مالكان اصلي بيش تر مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم به اين جمع بندي خواهيم رسيد كه بانك هاي خصوصي به معناي واقعي طي يك فرآيند «خصوصي سازي» و هم نياز با تحولات اقتصادي كشور به وجود نيامده اند و كم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالي صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد كرد. از اين رو براي اين كه شناختي از وضعيت بانك ها در بازار سرمايه كشور به دست آيد، ضروري است مروري اجمالي از برخي شاخص هاي موسسات بانكي موجود در اين بازار داشته باشيم تا از اين طريق ارزيابي و تحليل درستي از كاركرد موسسات مالي و اعتباري ارايه شود. ناگفته نماند كه سه بانك مطرح كشور به نام هاي «بانك ملي ايران»، «بانك صادرات» و «بانك صنعت و معدن» كه از نظر مالكيت دولتي نيز هستند، حضوري غيرمستقيم در بازار سرمايه داشته و با عرضه سهام شركت هاي «سرمايه گذاري بانك ملي»، «توسعه ملي»، «ليزينگ غدير»، «سرمايه گذاري غدير»، «بين المللي توسعه ساختمان» و «آتيه دماوند» به نوعي در بازار سهام كشور تاثيرگذار بوده اند.
   
    بنابراين، با اجرايي شدن عمليات خصوصي سازي بانك هاي دولتي و پذيرش بانك هاي خصوصي موجود (بانك سامان، موسسه اعتباري توسعه، موسسه مالي و اعتباري بنياد، بانك سرمايه، بانك پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالي، اعتباري و بانكي در بازار سرمايه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... مي توانند به